مرسوم رئاسي أعفى جميل من مهامه نتيجة «غيابه عن مقر عمله ودون إذن مسبق، وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادي في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة».الخبر نشر خلال وجود أمين حزب الإرادة الشعبية على الهواء مباشرة مع قناة «روسيا اليوم»، حيث كان يقول إنه يمثّل خلال لقاءاته في جنيف بمسؤولين من وزرة الخارجية الأميركية «جزءاً هاماً من المعارضة السورية في الداخل»، مشدداً على أن موقف حزب «الإرادة الشعبية» و«الجبهة الشعبية» كان ولا يزال أنّ «خروجنا من الحكومة أسهل من دخولنا إليها».وفي حديث مع «الأخبار»، قال جميل: «لست موظفاً حتى أتنازل عن استقلاليتي كفريق سياسي. أنا في الحكومة كممثل للحزب. ولا أنتظر موافقة الحكومة على الاتصالات السياسية». واعتبر أنّ لقاءه مع الأميركيين كان مفيداً، وأنّه لقاء تعارفي، «وهم يتهموننا بأننا من النظام ولسنا معارضة، ونحن قلنا لهم إنكم تعملون على استبدال البعث كحزب قائد بالائتلاف كحزب قائد».وأكد أنه موجود في موسكو وأنه ذهب إلى جنيف في سياق التحضير لمؤتمر «جنيف 2».وكشف جميل أنّ موسكو واشنطن تصرّان على عقد «جنيف 2» قبل نهاية الشهر المقبل. وتمهيداً لهذه المؤتمر، دعت العاصمة الروسية إلى لقاءات في وزارة الخارجية لكافة أطياف المعارضة. كذلك سوف تعقد لقاءات مماثلة في جنيف مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية والأميركية والموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي كلّ على حدة، على أن تجري اللقاءات بين 5 و10 تشرين الثاني.

«جنيف 2» سيكون من يومين

وقال جميل إن مؤتمر جنيف سيجري خلال يومين، الأول «بروتوكولي»، حيث سيكون هناك كلمات لممثلين عن 50 دولة.واليوم الثاني، سيثبّت فيه المرحلة الأولى من الاتفاق على حكومة انتقالية، يجري البحث والتفاوض حول صلاحياتها «وهناك جهد لاختيار رئيسها، والنقاش يدور حول نسب تمثيل قوى المعارضة فيها قبل الكلام عن نسب تمثيل النظام».كذلك، وبحسب جميل دائماً، سيحذف أيّ إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد أو دوره أو موقعه في «جنيف 2».وأكد جميل عودته إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات موسكو بين 7 و8 من الشهر المقبل. من ناحية أخرى، أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي أنّ دمشق ستشارك في مؤتمر «جنيف 2» انطلاقاً من حقّ الشعب السوري «الحصري» باختيار قيادته ورفض أي شكل من اشكال التدخل الخارجي، مشيراً إلى أنّ المؤتمر سيكون «بين السوريين وبقيادة سورية».بدوره، اعتبر الإبراهيمي أنّ «وجهات النظر كانت متفقة حول أهمية وقف العنف والارهاب واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، متوقعاً «أن يتوافق السوريون على هذه المبادئ باعتبارها مبادئ أساسية في نجاح المؤتمر».بدوره، قال الإبراهيمي إنّ «الكلام الذي أقوله دائماً هو أننا نعمل حول جنيف 2، ومؤتمر جنيف أساساً لقاء بين الأطراف السورية، والأطراف السورية هي التي ستحدد المرحلة الانتقالية وما بعدها وليس أنا».في موازاة ذلك، وبعد لقائه الإبراهيمي أيضاً، أعرب وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، علي حيدر، عن اعتقاده بوجود «تفكير جدي» لدى الولايات المتحدة «بفتح قنوات» مع دمشق، مشيراً إلى أنّ البحث في هذا الموضوع يبقى سابقاً لأوانه طالما لم يتوقف الدعم الأميركي للمعارضة. وعن تصريحات الإبراهيمي بوجوب مشاركة المعارضة بوفد موحد في جنيف، قال حيدر «لا يمكن توحيد المعارضة. من دون شك، لن نذهب تحت مظلة الائتلاف، لاننا نختلف اختلافاً جذرياً بالطرح»، واصفاً فكرة توحيد المعارضة بـ«الخيالية».من جهته، قال رئيس «هيئة التنسيق» المعارضة في الداخل، حسن عبد العظيم بعد لقائه الابراهيمي مع أمين سر الهيئة رجاء الناصر، إنّه طالب «بأن تكون وفود المعارضة ضمن وفد موحد باسم وفد المعارضة السورية، على أن يضم ممثلي الهيئة والائتلاف والهيئة الكردية العليا».

معارك ضارية بين الأكراد و«داعش»

ميدانياً، ارتفعت حدّة المعارك بين «وحدات حماية الشعب» الكردية (YPG) وتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» أمس، في رأس العين في ريف الحسكة. وأعلنت «وحدات الحماية» في بيان «انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة الوفاء لشهداء تربة سبية وجل آغا»، مضيفاً: «تمكنت وحداتنا من تحرير منطقة ديريك» و8 قرى والمزارع المحيطة بها، وشركة دجلة النفطية.في وقت استمر فيه الجيش السوري بمعاركه ضد المسلحين في ريفي دمشق وحلب، حيث أعلن الجيش السوري أنّ عدداً من المسلحين في المعضمية (ريف دمشق)، سلّموا أنفسهم وخرجوا مع المدنيين في عملية إخلاء. في المقابل، أعلنت تشكيلات سورية مسلحة في دمشق وريفها اندماجها ضمن تنظيم موحّد يحمل اسم «جيش الملحمة الكبرى». ومن بين أبرز هذه المجموعات: «لواء معاوية بن أبي سفيان» و«لواء السيف الدمشقي»، و«لواء أسود الغوطة» و«لواء عمر المختار».إلى ذلك، قال رئيس «جبهة تحرير سوريا» وقائد ألوية «صقور الشام»، أبو عيسى الشيخ، إنّ الاندماج بين فصيله و«أحرار الشام» و«لواء التوحيد» و«جيش الإسلام» «سيكون قريباً إن شاء الله». وجاء كلام الشيخ على حسابه الخاص على «تويتر».(الأخبار)

تدخلت الشرطة التركية مجددا، ليل أمس الأول، في عدد من المدن التركية مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لتفريق تظاهرات مناهضة للحكومة، التي يترأسها رجب طيب اردوغان. وتحركت وحدات مكافحة الشغب في اسطنبول بعدما نصب متظاهرون الحواجز وأضرموا فيها النيران في حي كاديكوي، الذي يعتبر معقلا للمعارضة على الضفة الآسيوية لمضيق البوسفور. ووقعت المواجهات أثناء تنظيم حفلات موسيقية في الهواء الطلق للمطالبة بـ«العدل والحرية والسلام» وشارك فيها الآلاف في المنطقة، بحسب «وكالة دوغان للأنباء» التركية، التي أعلنت عن توقيف الشرطة عشرات الأشخاص. وأفاد شهود بأن صحافيا في قناة «اي ام سي» المعارضة من بين الموقوفين، مضيفين أن عدداً من المتظاهرين أصيب بحالات اختناق بسبب تنشق الغاز المسيل للدموع. كما وقعت صدامات في حيٍ في ضواحي العاصمة أنقرة، حيث أقام متظاهرون الحواجز، بحسب «دوغان». وجرت اشتباكات متقطعة، حتى وقت متأخر ليل أمس الأول، بين متظاهرين والشرطة في مدينة أنطاكيا جنوبي البلاد، حيث كان الحشد يحيي ذكرى المتظاهر احمد اتاكان، الذي توفي في 9 أيلول الحالي أثناء صدامات وقعت مع الشرطة.

معدل البطالة في اليونان يقفز إلى مستوى قياسي مقتربا من 28%

وليد الياس

واصل معدل البطالة في اليونان قفزاته إلى مستوى قياسي جديد خلال يونيو/حزيران، فيما تعاني أثينا من التداعيات السلبية لأزمة ديونها وسط توقعات متواترة بعمل برنامج انقاذ ثالث.

وارتفع معدل البطالة المعدل موسميا إلى 27.9% في يونيو/حزيران، بالمقارنة مع 27.6% في مايو/آيار، و27.1% خلال أبريل/نيسان.

وبلغ معدل البطالة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر إلى الرابعة والعشرين 58.8% لتكون واحدة من أعلى المعدلات في وروبا، بالمقارنة مع 54.8% في نفس الفترة من عام 2012.

وشهد عدد العاطلين عن العمل ارتفاعا بنسبة 1.5% على أساس شهري، في حين انه بالمقارنة مع يونيو/حزيران عام 2012 قفز مرتفعا 14.2%.

وفي ذات الوقت ارتفع عدد العاملين 0.1% بالمقارنة مع مايو/آيار، بينما تراجع 3.4% على أساس سنوي

الأخبار: منذ اللحظة الاولى لتسلمه الحكم، حرص الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند على تكريس القطيعة مع عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، منتقداً احتكار الأخير للسلطة ومتعهداً بعدم التفرد بالحكم بالتزامن مع مصارحته الفرنسيين بصعوبة التحديات الداخلية الواجب عليهم التعامل معها خلال ولايته الاولى وبشكل خاص أزمة المديونية. في هذه الأثناء، يتوقع فيه أن يعلن اليوم رئيس الحكومة المكلف جان مارك إيرو، عن تشكيلته الوزارية الجديدة من دون أن يعرف حتى اللحظة ما اذا كانت الحكومة الأولى في عهد هولاند شخصيات يسارية من خارج الحزب الاشتراكي، أم هل ستكون حكومة مصغرة تقتصر على الاشتراكيين

عثمان تزغارت

باريس | في خطابه الاول في قصر الإليزيه، بعد تسلمه الحكم، حرص الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند على الظهور بأسلوب وخطاب مغايرين جذرياً لسلفه، الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي. وقال هولاند في خطاب تسلمه الحكم «أريد أن أوجه رسالة ثقة إلى الفرنسيين، بالرغم من أنني أدرك جيداً ثقل العقبات التي ستعترضني في هذا المنصب وفي مقدمتها المديونية الضخمة». وأضاف «سأحدد الأولويات، لكنني لن أتخذ بنفسي كل القرارات، ولن أتدخل في كل شيء وفي كل مكان». وأراد هولاند بذلك أن يبرز الفرق بينه وبين ساركوزي، الذي كان يلقب بالـ«سوبر رئيس»، لتدخله في كل صغيرة وكبيرة في تفاصيل العمل الحكومي.

وهو ما انتقده هولاند خلال المناظرة الانتخابية، قائلاً لساركوزي: «أنا كرئيس للجمهورية سأحترم المؤسسات، ولن أعتدي على صلاحيات رئيس الحكومة، كما فعلتَ حيث وصفته بأنه أحد معاونيك». وواصل هولاند انتقاد أداء سلفه ساركوزي بقوله «إن السلطة في أعلى هرم الدولة يجب أن تُمارس بما يليق بها من كرامة وبساطة. فالفرنسيون يحتاجون إلى التهدئة والمصالحة وإلى دولة عادلة وغير منحازة لطرف ضد آخر أو فئة ضد أخرى».

وأجمع المراقبون على اعتبار أن البرنامج الذي اختاره هولاند للساعات الأولى الموالية لتسلمه الحكم عكس خيارات تهدف إلى إبراز قطيعة رمزية مع الشطط الساركوزي، للظهور بصورة «رئيس عادي» على حد تعبير هولاند، ومغاير بشكل تام لمفهوم الـ«سوبر رئيس» الذي ارتبط بساركوزي. وتضمن البرنامج الفقرات التقليدية المعمول بها في أعراف الجمهورية الخامسة، ومنها صعود الشانزيليه في سيارة مكشوفة لتحية جموع الفرنسيين، ووضع باقة ورد على ضريح الجندي المجهول، تحت «قوس النصر» في ساحة شارل ديغول، في أعلى الشانزيلييه. ثم التوجه إلى قصر الإليزيه حيث استقبل الرئيس المنتهية ولايته الرئيس الجديد في احتفالية رسمية، تلاها اجتماع على انفراد لتبادل الشيفرة النووية وغيرها مما يوصف بـ«أسرار الدولة». ثم جرت مراسم التنصيب الرسمي للرئيس الجديد من قبل رئيس المجلس الدستوري، جان لوي دوبريه. ثم اختتم المراسم بالخطاب التقليدي الذي يفتتح الولاية الرئاسية.

إلى جانب هذه الفقرات التقليدية التي لا يشذ عنها أي رئيس فرنسي يتسلم الحكم، يقوم كل رئيس جديد باختيار فقرات إضافية في برنامج تسلم الحكم، غالباً ما تكون ذات بعد رمزي يعكس شخصية الرئيس ومساره وأولويات برنامجه السياسي. عام 1981، إثر الفوز التاريخي لليسار، اختار ميتران التوجه إلى «البانتيون» («مقربة العظماء»، التي أُنشئت بعد قيام الثورة الفرنسية، يُنقل إليها رفات الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والثقافية للبلاد)، ليضع وردة حمراء على قبر شهيد اليسار الفرنسي. أما هولاند فقد اختار خطوة مزدوجة تمثلت في وضع باقة ورد على قبر جول فيري، مؤسِّس المدرسة العلمانية الإجبارية في فرنسا، وأخرى على قبر العالمة ماري كوري.

من خلال تكريم جول فيري، أراد هولاند التشديد على مبدأ العلمانية، وترجمة وعوده بأن يعيد الاعتبار إلى قطاع التعليم العمومي الذي عانى الكثير من الخفوضات في الميزانيات وفي أعداد المدرسين في عهد ساركوزي. أما الخطوة الثانية، فقد كان القصد منها تثمين البحث العلمي، الذي صنع التفوّق الفرنسي في عصر النهضة الصناعية. وكان اختيار ماري كوري موفقاً على الصعيد الرمزي، لأنها إلى جانب تفوقها العلمي كانت رمزاً لتحرر النساء، الذي كان على الدوام في قلب نضالات اليسار. ولا تزال ماري كوري إلى اليوم الشخصية الوحيدة التي نالت جائزة نوبل مرتين (في مجال الفيزياء عام 1903، ثم في الكيمياء عام 1911).

وكان لافتاً أن هولاند حرص حتى في اختياره للرموز اليسارية في برنامج تسلمه الحكم على إبراز صورته كـ«رئيس عادي»، بعيداً عن مظاهر الفخامة التي ألقت بظلالها حتى على مراسم تسلم الحكم من قبل الرئيس اليساري الوحيد الذي سبقه في دخول الإليزيه، أي فرنسوا ميتران. وقد حرصت أقطاب الحزب الاشتراكي على إبراز هذا المعطى والإشادة بأن هولاند يريد أن يكون «رئيساً عادياً لفترة مشوبة بالتحديات الاستثنائية».

وكان شعار «الرئيس العادي» قد برز تلقائياً خلال الحملة الانتخابية، إثر ارتكاز انتقادات على الشطط اتسم به عهد «السوبرـ رئيس» ساركوزي في كتاب عن سيرة هولاند صدر هذا الأسبوع، بعنوان «الرجل الذي لم يكن يريد أن يصبح رئيساً». ونقل الصحافيان أنطوانان أندري وكريم ريسولي عن فرانسوا هولاند قوله إن شعار «الرئيس العادي» لم يتم التخطيط له سلفاً من قبل الخبراء الذين أعدوا شعارات حملته، بل خطر عفويا في ذهن نزيل الإليزيه الجديد، أثناء زيارته الجزائر، في آذار 2008 في بدايات حملة ترشيحه للرئاسة، ولم يكن وقتها يتصور أنه سيصبح شعاره الرئيسي بعد دخول الإليزيه.

ونقل الكاتب عن فرانسوا هولاند قوله: «كنت خارجاً من بيت (الرئيس الجزائري الراحل) أحمد بن بله، في حي باب الواد الشعبي، بالعاصمة الجزائرية، وسألني أحد الصحافيين المرافقين لنا إن لم أكن «طيباً» أكثر من اللزوم لتولي المنصب الرئاسي، فرددت: أنا طيب، نعم. لكنني قوي العزيمة. ولا تناقض في ذلك، فأنا شخص عادي. وأعتقد أنه حان الأوان لتولي «رئيس عادي» الحكم في فرنسا، بعد الشطط الذي رأيناه في عهد الـ«سوبرـ رئيس» ساركوزي»!

إيرو على رأس الحكومة

أعلن الأمين العام الجديد لقصر الإليزيه، بيار ـ رونيه ليماس، أمس، أن الرئيس فرانسوا هولاند قرّر تعيين جان مارك إيرو (الصورة)، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، رئيساً للحكومة. ويرتقب أن يكشف إيرو عن تشكيلة حكومته ظهر اليوم. وتشير التسريبات الأولية الى أن الأمينة العام للحزب الاشتراكي، مارتين أوبري، التي كانت منافسة إيرو الأبرز على منصب رئاسة الوزراء ستكون «الرجل الثاني» في الحكومة، برتبة وزيرة دولة. لكن لم يُعرف المنصب الذي ستتولاه، حيث تتضارب التقديرات التي تتوقع أن تتولى أوبري وزارة بارزة قد تكون وزارة العمل أو التعليم أو العدل.

ولُم يعرف بعد هل ستتضمن هذه الحكومة الأولى في عهد هولاند شخصيات يسارية من خارج الحزب الاشتراكي، أم هل ستكون حكومة مصغرة تقتصر على الاشتراكيين، على أن تتوسع في وقت لاحق، بعد الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى الشهر المقبل، لتخصيص حقائب وزارية لبقية الحلفاء اليساريين، وفي مقدمتهم «جبهة اليسار» و«حزب الخُضر».

وتشير التسريبات الأولية الى أن زعيم تيار يمين الحزب الاشتراكي، مانويل فالس، سيتولى منصب وزير الداخلية، فيما يرجح أن يتولى رئيس الوزراء السابق، لوران فابيوس، منصب وزير الخارجية، ما يعني أن الدبلوماسية الفرنسية ستبقى، حتى بعد رحيل ساركوزي عن الحكم، بيد شخصية معروفة بميولها الصهيونية.

الاربعاء ١٦ أيار ٢٠١٢

السفير: اعتبرت قوى المعارضة البحرينية أن اعتقال الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب مساء السبت الماضي جزء من «التصعيد الممنهج» من قبل السلطة «لسياسة الاستبداد والقمع»، مؤكدة أن ذلك لن يحول دون استمرار «ثورة 14 فبراير» والحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية، ومشددة على «افتقار» الحكومة البحرينية للشرعية.

وقال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه نبيل رجب، سيد يوسف المحافظة، إن الشرطة ألقت القبض على نبيل رجب خلال عودته إلى البلاد من بيروت مساء السبت الماضي.

وأضاف «ألقت الشرطة القبض عليه قرب باب الطائرة. قالوا إن معهم أمر اعتقال من مكتب المدعي العام... سمح له بالاتصال بأفراد أسرته بعد الاعتقال الذي تم أمس لكن ليس بإمكانهم مقابلته».

وقال المحافظة ان رجب مثل امام المحكمة أمس الأول، بناء على اتهامات سابقة بالدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها والمشاركة فيها. وأضاف المحافظة «لا نعلم بعد ما هي الاتهامات الجديدة.»

واصبح رجب واحدا من اشهر الناشطين على الانترنت في العالم العربي وتضم صفحته على موقع «تويتر» 140 الف متابع.

وفي بيان نشر على الانترنت أكدت وزارة الداخلية البحرينية اعتقال رجب «لارتكابه عددا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون». ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

وفي بيان لها، أعلنت جمعيات المعارضة البحرينية أن قوى المعارضة «تتوقف عند التصعيد الممنهج عبر اعتقال الشخصية الحقوقية الدولية نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان على خلفية تغريداته في (تويتر) وهو ما يؤكد غياب حرية الرأي والتعبير عن البحرين. وإذ تعبر قوى المعارضة عن تضامنها الكامل مع نبيل رجب وتطالب بإطلاق سراحه فوراً باعتباره سجين رأي، فإنها تحذر النظام من التمادي في سياسة اعتقال الشخصيات السياسية والحقوقية المعبرة عن الموقف الشعبي لما يتضمنه ذلك من رد فعل شعبي عفوي ضد هذه السياسات الاستبدادية».

وشددت قوى المعارضة على أن «اعتقال نبيل رجب والقيادات السياسية والحقوقية الأخرى لن يوقف ثورة 14 فبراير والحراك الشعبي المستمر لأكثر من عام والمطالب بالديموقراطية يكشف القناع الاستبدادي لهذا النظام ويجعل من تدخل المجتمع الدولي ضرورياً للضغط عليه من اجل لجم نهجه التسلطي القمعي واحترام تعهداته المحلية والدولية والعودة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية».

وشهدت مناطق عديدة في البحرين تظاهرات امس، احتجاجا على اعتقال رجب وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

(«السفير»، رويترز، أ ف ب)

السفير: لم يكن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الجشي يتصوّر أنه سيدافع يوماً عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي دافع هو عنه في العام 2006 عندما اعتقل خلال اعتصام نظم في مطار البحرين.

يتبنى الجشي (31 عاماً) اليوم القضية التي تحولت إلى رمز أساسي من رموز الثورة البحرينية المطالبة بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولفتت أنظار وسائل الإعلام العالمية إلى معاناة البحرينيين. «السفير» التقت الجشي أثناء زيارته الى بيروت، وفي الآتي أبرز ما حمله اللقاء:

^ ما هي آخر التطوّرات في قضية عبد الهادي الخواجة؟

{ بناء على حكم محكمة التمييز البحرينية حول الطعون المقدّمة من قبل عبد الهادي الخواجة وبقية الرموز في القضية التي تسمى «بالتحالف من أجل الجمهورية»، أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، وذلك بسبب وجود «عوار قانوني»، أي خطأ في تطبيق القانون وتعسّف في تفسيره. سيتمّ الآن تحديد موعد لنظر الاستئناف من جديد وسيتمكّن المحامون من إعادة مناقشة الأدلة وتقديم دفوعاتهم القانونية، ومن بينها الاستعانة بشهود النفي، خصوصاً أن موكلي الخواجة لم يسمح له أمام جميع درجات المحاكم العسكرية بتقديم شهود النفي. كنت أتمنى أن تستجيب محكمة التمييز لطلبي المستعجل والذي كان معروضاً عليها بشأن إخلاء سبيل موكلي حتى البت في الموضوع وإصدار الحكم، ذلك أنه ليس هناك أي مبرر قانوني لاستمرار حبسه، وذلك لعدم وجود أي دليل يجزم بصلته بموضوع الاتهامات المسندة إليه.

^ كيف ترى قرار نقل محاكمة الخواجة من المحكمة العسكرية إلى محكمة الاستئناف؟

{ هذه الخطوة عادية، وربما كانت إيجابية لو ان المحكمة أخلت سبيله. ويبيّن عدم الإفراج عنه عدم جدية السلطات البحرينية في حل المسألة بالطرق الديبلوماسية. وهي منعت حتى السفير الدنماركي من زيارته ورؤيته.

^ ماذا تتوقّع ان يكون قرار المحكمة المقبل؟

{ لا أعتقد أن المحاكمة ستصدر حكمها قريباً لأن التوقيت سيئ جداً، خاصة ونحن مقبلون على الإجازة القضائية بعد شهرين تقريباً وستستأنف المحكمة أعمالها من جديد في شهر أيلول المقبل. ومن جهة ثانية، ومراعاة لحجم القضية، نتطلّب وقتاً لمناقشة تفاصيل القضية بين أدلة الادعاء والدفوع، وجدول المحكمة مزدحم.

^ لماذا برأيكم سمحت السلطات لشبكة «بي بي سي» بإجراء مقابلة مع الخواجة وفي هذا التوقيت بالذات، بعد أيام من تغذيته قسرا؟

- الهدف الرئيسي من المقابلة التي أجرتها «بي.بي.سي» هو ان الحكومة أرادت ان تبيّن أن وضع خواجة الصحي جيد لتخفّف الضغط الشعبي، وهي اختارت وسيلة إعلامية اجنبية لان الإعلام المحلي فقد مصداقيته. ومن جهة ثانية، أرادت ايضا ان تبيّن بأنه غير مقطوع عن العالم. أذكّر هنا بأن المرة الأخيرة التي سمح لي برؤيته كانت في الرابع نيسان الماضي.

^ هل هناك قلق إزاء استمرار الخواجة في إضرابه عن الطعام؟

{ نحن قلقون لأن إضرابه استمر لاكثر من 80 يوماً، لكنه عازم وبكل قوة على الإضراب وإرادته قوية.

^ ماذا عن الناشطة زينب الخواجة، ابنه عبد الهادي المعتقلة أيضاَ؟

{ كما هو معلوم برّأت المحكمة أمس الأول السيدة زينب من قضية شتم موظف عام بسبب غياب الادلة. ولكن في الوقت ذاته، حرّكت خمس قضايا اخرى ضدها تتعلق بالتجمهر وإهانة موظفين عموميين. ان تحريك هذة القضايا ضد زينب الخواجة في توقيت واحد يؤكد أن الاتهامات المسندة هي اتهامات كيدية كان القصد من ورائها محاولة التنكيل بعائلة الخواجة، وهي جزء من حملة استهداف الناشطين الحقوقيين في البحرين وذلك عن طريق الاتهامات الكيدية والتشريعات التي تصادر الحريات العامة وتقيدها، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع محاكمة الناشط نبيل رجب في السادس من أيار الحالي بتهمة التحريض على التحرّك والتجمهر.

^ هل تقوم اللجنة التي أنشئت بعد «تقرير بسيوني» بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات جديا من خلال معاقبتهم؟

{ بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق تم تشكيل وحدة متخصّصة في النيابة العامة من أجل التحقيق في قضايا الانتهاكات والقتل والتعذيب خارج القانون، وبالرغم من تقديم مئات الشكاوى لم تقم النيابة العامة بتحريك دعاوى جنائية جدية ضد المسؤولين عن الانتهاكات، حيث اكتفت بتقديم دعاوى شكلية معدودة لا تتجاوز العشر قضايا ضد بعض صغار الموظفين، وتم تقديمهم للمحاكمة بإجراءات ضعيفة ومن دون أدلة قوية من أجل ان تقضي المحكمة ببراءتهم ويفلتوا من العقاب. الافلات من العقاب هو ظاهرة خطيرة جدا لأنها ستولّد غضبا لدى الضحايا وستفتح أبواب الجريمة ضد المعتدين خصوصاً إذا كانوا معروفين.

^ كيف تقيّم واقع الانتهاكات التي تحصل في حق المعتقلين؟

- لا تقارن الممارسات التي كانت تحصل قبل «تقرير بسيوني» بممارسات اليوم، حيث قلّت، ولكن لا تزال الى حد كبير مستمرّة مثل سوء معاملة السجناء، خصوصاً ان طريقة التعذيب تغيّرت من خلال اتباع أسلوب جديد وهو التعذيب المعنوي، مثل تهديد السجناء بالاعتداء أو اغتصاب أحد أفراد عائلاتهم، أو تلفيق جريمة للسجين. وهناك من يجبرون على التوقيع على أقوال ليست أقوالهم.

أجرت الحوار رشا أبي حيدر

افادت وكالة أنباء البحرين إن "محكمة بحرينية أمرت بإعادة النظر في قضية 21 شخصا بينهم عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام، والذين دانتهم محكمة عسكرية بقيادة انتفاضة مطالبة بالديمقراطية العام الماضي".

وأضافت الوكالة "إن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة"، ولم تذكر الوكالة ما اذا كان سيتم الإفراج عنهم.

شهيرة سلّوم

تسريبات الحوار والوساطات الإقليمية لحلّ الأزمة في البحرين تتكاثر في المدّة الأخيرة، فبعد إعلان مستشار الملك البحريني عن بوادر انفراج وقرب حوار مع المعارضة، إثر مفاوضات في الغرف المغلقة مع أكبر جمعية معارضة «الوفاق»، ثم نفي الأخيرة لذلك وتأكيدها أنّ ما جرى مجرد لقاء يتيم مع وزير الديوان، خالد بن أحمد، تلاه إعلان مستشار آخر عن تعثر هذا الحوار، المختلف عليه قبل أن يبصر النور، ذكرت وكالة «رويترز»، أول من أمس، أنّ مصادر دبلوماسية غربية ووفاقية، أكّدت لها أنّ هناك وساطة سعودية لحلّ الأزمة.

لكنّ مصادر وفاقية نفت واستبعدت وجود مثل هذه الوساطة، وان كان هناك تحركات «فأكيد انها لا ترقى الى هذا المستوى». وقالت إن ما أوردته «رويترز» عن مصادر وفاقية هو تحليل أكثر منه أنباء مؤكّدة. وأكّد مصدر في «الوفاق» انّ هناك مبادرات خليجية منذ بداية الأزمة، وهي معروفة، اولاها الكويتية، وكانت بارزة جداً قبل اجهاضها «كما حاولت قطر التدخل لكن مُنعت». وتشير الى وجود وساطات من قبل شخصيات بارزة «كالسيد هاني فحص، المرجع الشيعي اللبناني». لكّنه يؤكّد أن «لا شيء مما ذكر عن وساطة سعودية حالية موجود أو يلوح في الأفق».

فحص، بدوره، يرفض إعطاء أي معلومات حول وساطته، التي يقول إنها ليست جديدة. لكنّه يؤكّد، في حديث لـ«الأخبار»، «قمت ببعض الجهود ولم نتوصل الى نتيجة». ويضيف أنّ «الجهود متواصلة ولا يوجد أبواب مغلقة»، رافضاً أيضاً أن ينفي أو يؤكّد وجود وساطة سعودية.

مصادر معارضة أخرى تستبعد السماح لوساطة رجل الدين الشيعي أن تمرّ. وتقول إن «الحكم تغير في البحرين ولم يعد كما كان. لقد اصبحت الجهة التي تسيطر على النظام، جهة طائفية تنطق من معاداة الشيعة». وتؤكد أن «أهل البحرين، السنة والشيعة، يتعايشون مع بعضهم البعض في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية، فلا يوجد مشكلة أهلية. لكن من يتخذ القرار اليوم والمسيطر على الحكم ينطلق من مبدأ: لا تجعلوا للشيعة موطئ قدم»، وتشير بذلك تحديداً الى وزير الديوان الملكي، خالد بن أحمد، صاحب مبادرة الحوار الأخيرة، وأخيه قائد قوة الدفاع خليفة بن أحمد، قائد الحملة الأمنية على الانتفاضة.

وتتابع المصادر نفسها «السيد هاني قام بمبادرة وحمل تقريراً الى الملك، لكن المتشددين لن يسمحوا له أو لأمثاله، شأن السيد عمار الحكيم (رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق)، بأن ينجحوا في مهامهم، كي لا يسمحوا لشيعي أن يكون وسيطاً ناجحاً، وأن يؤكّدوا على رسالة مفادها: الحلّ بأيدينا فقط». وتقول بأسف «مرحلة الملك وولي العهد، اللذين حاولا ان يعطيا صورة جذابة للرأي العام العالمي، ذهبت. واولئك (المتشددون) هم الحاكمون الفعليون اليوم». وعن وساطة سعودية، تقول المصار المعارضة نفسها إن هذا «هُراء، حتى ان وجدت بعض التحركات». قبل أن يضيف «السعودية ان أرادت أن تأمر البحرين، فسترفع الهاتف وتطلب منها ما تريد. هي ليست بحاجة كي تلعب دور الوسيط في أزمة البحرين»، من دون أن يستبعد وجود مساع خليجية متواصلة لحلّ الأزمة.

وفي تقرير أوردته «رويترز» أيضاً لمراسلها نفسه أندرو هاموند، ذكرت أن البحرين بدأت بوضع كاميرات فيديو في مراكز الشرطة في اطار تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان. ومن بين هذه المراكز «الرمادية اللون» وعددها 33 سيتم تزويدها جميعاً بالكاميرات، مركز شرطة الحورة، حيث ستسجل دائرة تلفزيونية مغلقة التحقيقات التي تجريها الشرطة، على أن تخصص غرف بدون كاميرات للمحتجزين للتشاور مع محاميهم. كذلك ستكون مناطق أخرى في المركز خاضعة للمراقبة. لكن هذه الكاميرات لن يتم تركيبها في خمس قواعد على الأقل لشرطة مكافحة الشغب قال نشطاء إن الشبان تعرضوا للضرب فيها.

الجمعة ٢٣ آذار ٢٠١٢

تحتل القرصانة إسرائيل ومنذ سنوات طويلة جزيرتي 'تيران وصنافير' العائدتين للمملكة العربية السعودية. وحسب السجلات الرسمية فان كلتي الجزيرتين اللتين تقعان في مضيق تيران على البحر الاحمر، عائدتان للمملكة العربية السعودية. كما ان إخفاء هذا الموضوع عن انظار الرأي العام العالمي منذ سنوات طويلة، أمر آخر يسترعي الانتباه اليه.

وكانت الجزيرتان قد منحتا من قبل الملك فيصل للرئيس المصري جمال عبدالناصر آنذاك لاستخدامهما ضد إسرائيل خلال 'حرب الايام الستة' عام 1967. وعندما خسرت مصر الحرب، إحتلت إسرائيل هاتين الجزيرتين. وبعد عام على الاحتلال عارضت السلطة السعودية إحتلال إسرائيل للجزيرتين، وبدأت بمباحثاتها مع الولايات المتحدة. وبموجب إتفاقية كامب ديفيد المبرمة عام 1979، كان يجب على إسرائيل الانسحاب من هاتين الجزيرتين، إلا أنها لم تنسحب، وبقي الامر على حال الاحتلال.

ويتم تناول تفاصيل إحتلال الجزيرتين من قبل إسرائيل في سجلات مكتب التاريخ بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي المستند رقم (182) تحت عنوان 'الخلاف العربي - الاسرائيلي 1967-1968' المتضمن للعلاقات الخارجية خلال السنوات 1964-1968 للولايات المتحدة، ترد العبارات التالية للمسؤولين الامريكيين: 'لقد دخلت إسرائيل الى جزيرة تيران عقب الاشتباكات مباشرة، فأسرت وحدة مصرية صغيرة هناك، وفي نهاية أكتوبر إحتلت الجزيرة بكاملها. ونحن كأمريكا كنا نؤمن بانسحاب إسرائيل. ونقل لنا السعوديون قلقهم الشديد ازاء الاحتلال. وبناء على ذلك فاتحنا الجانب الاسرائيلي، لكن إسرائيل عارضت جهودنا في الاقناع، كما حاولت إقناع الملك فيصل بانها لن تقوم بتسليح الجزيرة ولن تعرقل المرور في مضيق تيران. وبناءً على طلب السعوديين تواصلت الضغوط على إسرائيل من أجل الانسحاب. إلا ان اسرائيل التي ردت سلباً على كافة المناشدات، إحتلت جزيرة صنافير ايضا.

لقد كانت حجة إسرائيل واضحة في إحتلال هاتين الجزيرتين، فكانت إسرائيل تبحث عن سبل حرية المرور من مضيق تيران وقناة السويس. فالمنطقة تنطوي على أهمية بالغة من ناحية تجارة إسرائيل مع أفريقيا وآسيا. ومبادرة الناصر عام 1967 لعرقلة شحن النفط، كانت تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي. وكانت إسرائيل تحاول السيطرة على شحنات النفط، وتحويل مسارات العبور الى مسارات آمنة بالنسبة لها. ولهذا السبب ما زالت تحتل جزيرتي تيران وصنافير.'

إن الوثائق الامريكية تسرد أمام الانظار سياسة اسرائيل العدوانية والاحتلالية. لكن الاغرب صمت السعودية على هذا الاحتلال، فقد حان الوقت مع قدوم الربيع العربي لنقول 'قفي' لاسرائيل التي تجد في نفسها حق احتلال كل مكان ترغبه، ويجب ان يـُذكر أحدهم إسرائيل بانها 'ليست فوق القانون الدولي'.

جاسم الآلوسي

العراق المحتل، صاحب رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، لا يزال أشبه بمزرعة مليئة بالذهب مشرّعة الأبواب ليسرق الجميع منها. هنا جردة ببعض الأرقام الرسمية عن حجم السرقة والفساد في النفط، اللذين يشترك فيهما الجميع تقريباً: الأطراف العراقية الموجودة داخل «العملية السياسية» وعواصم الاحتلال سرقت ولا تزال تسرق ثروات الشعب يداً بيد منذ غزو عام 2003

لم تعد الأطماع الأميركية والبريطانية في النفط العراقي، التي كانت جزءاً من الأسباب الفعلية لغزو العراق واحتلاله، سريةً أو محض شائعات يروّجها المؤمنون بعقلية «المؤامرة»، بعدما نُشِرَ الكثيرُ من الوثائق التي تؤكّدها وتبيّن تفاصيلها. آخر المعلومات التي نشرتها صحيفة «ذي أندبندنت» البريطانية مثلاً، كشفت أنّ وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط في حكومة طوني بلير، إليزابيث سيمونز، اجتمعت بمسؤولين في كبرى شركات النفط البريطانية، «بريتيش بتروليوم»، قبل خمسة أشهر من غزو عام 2003، وقالت لهم إنّ حكومتها تعتقد أنّ الشركات البريطانية ينبغي أن تأخذ حصّة من نفط العراق واحتياطياته من الغاز مكافأة على مشاركة لندن في الغزو.كذلك فإن الوثائق تشير إلى أن سيمونز اتفقت مع الشركات النفطية البريطانية على «الضغط» على إدارة جورج بوش لكي تحصل «بريتيش بتروليوم» على حصتها من النفط العراقي، بسبب مخاوفها من أنْ توزِّع واشنطن نفط العراق على شركات أميركية حصراً. وأيضاً هناك الوفير من الوثائق المشابهة فيما يخصّ مخطّطات المحافظين الجدد الأميركيين والشركات العملاقة ومطامعهم بالنفط العراقي.على الأرض، تقول الأرقام إن إيرادات العراق المحتل من مبيعات النفط خلال سنوات الاحتلال الثماني، تفوق إيراداته طوال ثمانين عاماً. خلاصة أدلى بها وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي، ولم تعد مجرد «كلام في الهواء» يمكن تصنيفه ضمن «الهجاء والتحريض السياسي من أنصار نظام الحكم الشمولي» الذي أطاحته حرب الاحتلال، بل هي موثقة بالأرقام والإحصائيات الرسمية. فقد أعلن وزير النفط الحالي في حكومة المحاصصة الطائفية، عبد الكريم لعيبي، في مؤتمر صحافي في 20 آذار الماضي، أنّ الإيرادات النفطية المتحقّقة منذ بدء الاحتلال في نيسان 2003 لغاية آذار 2011، بلغت 289 مليار دولار، علماً بأن الأرصدة النفطية المجمَّدة من عهد النظام السابق لم تُحتسب ضمن هذه الحصيلة. وبالعودة إلى الإحصائيات الرسمية لمنظمة «أوبك»، فإنّ إجمالي الإيرادات النفطية منذ سنة 1970 لغاية سنة الاحتلال، بلغت 262 مليار دولار. وبتقدير تقريبي أجراه متخصصون لإيرادات السنوات الواقعة بين سنة 1938، تاريخ اكتشاف النفط بكميات تجارية حين كان البريطانيون يدفعون للعراق بضعة «شلنات» (جزء من الباوند البريطاني) لقاء برميل النفط الخام، حتى سنة 2003، نجد أنّ مجموع الإيرادات النفطية هو 270 مليار دولار، أي أقل من إجمالي إيرادات سنوات الاحتلال الثماني بتسعة عشر مليار دولار.بعد احتلال العراق سنة 2003، أصبحت عمليات النهب والسرقة والتدمير علنية وبلا قيود. من المعلوم مثلاً أنّ القوات الغازية دمّرت جميع مرافق الدولة العراقية وأحرقت أو دمرت كلياً أو جزئياً جميع الوزارات، باستثناء مقر وزارة النفط، إذ كُلِّفَت قوة متخصصة من قوة المشاة الأميركية «المارينز» بحمايتها ومنع اقتراب أي عراقي منها حتى استحقت وزارة النفط أنْ يُطلِق عليها الإعلام المحلي لقب «قدس الأقداس». كذلك استغلت سلطات الاحتلال في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، آنذاك، قضية عدم وجود عدّادات على منافذ تصدير النفط في موانئ الجنوب خصوصاً، لاحتساب الكميات المصدرة من النفط الخام، من دون أن يكلف أحد من المسؤولين العراقيين نفسه ويسأل إنْ كان انتزاع العدادات من المنافذ قد حصل بعد الاحتلال أو أنها كانت تعمل أصلاً بدونها.وفي السياق، يرى بعض الخبراء أن سرقة النفط العراقي لم تكن تجري عن طريق منافذ التصدير العديمة العدادات بشكل رئيسي. ورغم اعترافهم بأن هذه العدادات كان لها دور في السرقة، إلا أنهم يركزون على أنّ السرقات الكبرى والأخطر إنما كانت تحصل عن طريق ثلاث وسائل هي: ــــ التلاعب في حسابات التصدير المدارة آنذاك من طرف الموظفين الأميركيين أنفسهم مباشرة وتحت إشراف سلطات الاحتلال المدنية والعسكرية. ــــ ثانياً من خلال الأسعار المرتفعة جداً والمضاعَفة عدة مرات التي كانت تحتسبها الشركات الأميركية لتصليح وتأهيل المنشآت النفطية العراقية التي لم يجر تأهيل أو إصلاح أيٍّ منها. ــــ وثالثاً من خلال وضع أسعار خيالية ومضاعفة للمشتقات النفطية التي كان يستوردها المحتلون من الكويت ويحسمونها من واردات النفط العراقي.إنّ بحر الأموال العراقية النفطية الذي سُرق زمن الاحتلال، لا ضفاف له كما سيتضح في ما بعد، ويمكن الشذرات التي تسرّبت من ملفات التحقيق أن تعطي فكرة عن ضخامة المسروقات النفطية؛ ففي حادثة واحدة اعترفت بها السلطات الأميركية، يظهر تقرير رسمي لمسؤول أميركي منخرط في التحقيقات الخاصة أن «نحو 7 مليارات دولار من أموال النفط العراقي المخصصة لإعادة إعمار البلاد قد نُهبت». واللافت أن واشنطن تعلِّل عدم فعالية جهودها في البحث عن هذه الأموال المسروقة بـ«التردُّد العراقي الواضح في التعاون مع لجنة التحقيق». ولا يمكن تفسير هذا «التردُّد» إلا بوجود أطراف عراقية متورطة مع الجانب الأميركي في تقاسم قيمة هذه السرقة التي يعتبرها المفتش الأميركي العام لبرنامج إعمار العراق، ستيوارت بوين، «واحدة من أكبر الجرائم المالية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية». أما صغار اللصوص من مقاولين أميركيين وسياسيين رفيعي المستوى، فقد ذكرت تقارير أميركية أنهم متهمون بـ«الاستيلاء على عشرات الملايين عن طريق العمولات والكسب غير المشروع خلال أيام الفوضى الأولى عقب الغزو الأميركي للعراق، إلا أنهم ادّعوا أنّ المسؤولين في العراق آنذاك كان لهم النصيب الأكبر في الاستيلاء على هذه المبالغ».إنّ جبل الفساد الخاص بالحكومات العراقية التي أُلّفت بعد الغزو لم تبرز منه سوى قمته حتى الآن، ومن المتوقع أن يُكشف عن حقائق لا تقل هولاً عن تلك التي اكتشفت والمتعلقة بإيرادات النفط المجمدة أو التي سلمتها سلطات الاحتلال إلى تلك الحكومات. لا يُعرف في الوقت الحاضر بدقة كيف تصرّفت الحكومات العراقية المتعاقبة بإيرادات النفط الخام، وما مدى قدرتها وحريتها في التصرف بتلك الأموال التي تودع في بنك أميركي هو «بنك نيويورك الاتحادي». فمنذ هزيمة نظام صدام حسين في حرب الخليج الثانية، وفرض الحصار الدولي على العراق إثرها، والذي لا يزال مطبقاً حتى اليوم، أجبرت الاتفاقيات الإجرائية التفصيلية لقرارات الأمم المتحدة العراقَ على أن يودع إيراداته النفطية في حساب خاص يدعى «صندوق التنمية العراقي» في البنك الأميركي المذكور. هذا يعني أنّ العراق لا سيادة حقيقية ومباشرة له على هذه الأموال، لكونه تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويعني أيضاً أنّ تلك الأموال ستفقد الحصانة القانونية وتصبح عرضة للمصادرة والنهب من جانب الأطراف الدولية، وبينها إيران والكويت المطالِبتان بتعويضات ضخمة عن حروب نظام صدام ضدهما، بمجرَّد إصدار قرار أميركي بهذا الصدد تنفيذاً لإخراج العراق من طائلة البند السابع. أما حين تخرج الأموال من «بنك نيويورك الاتحادي»، وتدخل في حسابات الحكومة العراقية، فإنّ المراقبين يتوقعون أن تكون أفواه وحوش الفساد المتغوّل في مؤسسات حكم المحاصصة بانتظارها.خارج إطار التصدير الحكومي الرسمي للنفط الخام، سواء كان بعدادات أو بدونها، كشف الإعلام ومنظمات المجتمع المدني النقابَ عن مسارب أخرى غير رسمية، لعل أكثرها فعالية وشهرة ذلك الذي تعتمده جهات كردية لتهريب النفط الخام من الإقليم الشمالي نحو إيران. إنّ شركة «سومو» العراقية هي الجهة الرسمية المخوَّلة تصدير النفط ومشتقاته. ولكنّ جهات حزبية وميليشيوية كردية تهرّب نفطاً خاماً مستخرجاً من آبار في الإقليم تصل قيمته إلى 264 مليون دولار شهرياً. أما الواقعة التي أثارت ردود فعل قوية في الشارع العراقي، فتمثّلت في الكشف عن قيام تلك الجهات الكردية بتهريب مشتقات نفطية مستوردة من طرف الحكومة الاتحادية وموزعة بأسعار مخفضة كحصة استهلاكية لإقليم كردستان العراق إلى إيران والاستيلاء على عائداتها المالية. وقد تصاعد التوتر بين بغداد والسلطات المحلية الكردية في العام الماضي بعدما بلغت عمليات التهريب حداً جعل قوافل الحاويات والسيارات الحوضية التي تعمل في التهريب، تمتد لمسافة عدة كيلومترات في الطريق الدولي الرابط بين إيران وشمال العراق. حينها، ولامتصاص الغضب الشعبي كما يبدو، وجّهت حكومة نوري المالكي مذكرات احتجاج ومطالبات بتفسير ما يحدث إلى حكومة أربيل، ولا تزال تنتظر إجابات على تلك الاستفسارات.أما في جنوب العراق، فقد اتخذت عمليات تهريب النفط طابعاً لا يقل خطورة وتحدياً عما سبق ذكره. تهريب أسهمت فيه الأحزاب والميليشيات والجماعات المسلحة المهيمنة على تلك المنطقة. هنا، جرّت السيطرة على بعض الموانئ الصغيرة كما حدث مع ميناء «أبو فلوس» في البصرة، حيث بدأ تهريب كميات من النفط الخام. واستمرت الحال على ما هي عليه حتى شنّت حكومة المالكي عملية «صولة الفرسان» في 25 آذار 2008 التي حدّت كثيراً من تلك الظاهرة، ولكنها لم تقضِ عليها.يجري كل هذا التدمير الخارجي والذاتي وسط ظروف أمنية وإنتاجية بالغة الصعوبة؛ فالبنية التحتية لاستخراج النفط العراقي وتكريره وتصديره صارت بالية وأقرب إلى «الخردة» والحطام. على سبيل المثال، فإنّ أكبر مصافي البلاد، وهي مصفاة «الدورة» في ضواحي بغداد، أُنشئت في العهد الملكي سنة 1953، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 110 آلاف برميل يومياً. ورغم أنها تحولت إلى حطام ودمّرت الطائرات الأميركية أجزاءً واسعة منها خلال الحرب، إلا أن النظام السابق أجرى عليها عملية ترميم واسعة، ثم أدخلت عليها الحكومات العراقية في عهد الاحتلال تطويرات داخلية تمثلت في إضافة وحدات مستقلة للتكرير داخلها وخارجها صعدت بالإنتاج إلى 215 ألف برميل يومياً، وهي كمية متواضعة وبائسة إذا ما قُورنت بمصافي الدول المجاورة كالكويت وإيران، رغم أنها كلّفت من الأموال ــــ كما يقول متخصصون ــــ ما يكفي لبناء أكثر من مصفاة بحجم مصفاة الدورة وإنتاجيتها.

«بلاك ووتر» متخفّية

كشفت مذكرات سرية أميركية حصل عليها موقع «ويكيليكس» ونشرها يوم الثلاثاء الماضي، أنّ مئات الموظفين السابقين لشركة «بلاك ووتر» المحظورة في العراق إثر ارتكابها جريمة قتل 14 مدنياً غرب بغداد عام 2007، واصلوا العمل لمصلحة شركات أخرى لحماية الدبلوماسيين الأميركيين في بغداد. ووفقاً لبرقية من السفارة الأميركية يعود تاريخها إلى الرابع من كانون الثاني 2010، فإنّ «هناك العديد من الموظفين السابقين في شركة بلاك ووتر لا يزالون يعملون في شركات أمنية أخرى في العراق، ولا سيما شركة (تريبل كانوبي) و(داينكورب)، تقدم الحماية لنا». وفي برقية أخرى يعود تاريخها إلى 11 كانون الثاني 2010، تعبّر السفارة عن قلقها من الجهود العراقية لإقصاء موظفي «بلاك ووتر» عن البلاد، مشيرة إلى أن ذلك قد يقلل من قدرة شركة «تريبل كانوبي» على توفير الحماية الأمنية للسفارة. وجاء في البرقية أن «السفارة الأميركية تدرك أن شركة تريبل كانوبي توظف حالياً مئات من موظفي شركة بلاك ووتر السابقين».(أ ف ب)